تابعنا على  
  الأحد 17 ديسمبر 2017 - 09:48 صباحاً
  • فيديوهات
مشاكل الصحة النفسية لدى الاطفال
sdsds
5
  • أراء
الأسباب المؤدية الى تشوهات القلب الخلقية
الخميس 11 فبراير 2016

(طاقة نور)
الخميس 11 فبراير 2016

العنايه بصحة فم الطفل
الخميس 04 فبراير 2016

الحمل والاسنان
الخميس 28 يناير 2016

الفرق بين تركيب الأسنان وزراعة سنان
الاثنين 25 يناير 2016

  • استطلاع رأى

هل يمكن تطوير الاداء الطبى فى مصر؟

  ممكن جداً


  ممكن


  احتمال


  لا يمكن


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

«الشريف»: إعادة تفعيل وهيكلة صندوق التنمية المحلية لخدمة القرى الأكثر فقرا

الثلاثاء 25 يوليو 2017 11:18:00 صباحاً

هدير محمود

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، بدء الوزارة في إعادة تفعيل وتطوير صندوق التنمية المحلية في الوقت الحالي ليكون آلية ائتمانية ذات طابع خاص لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين في الوحدات المحلية القروية خاصة بالقرى الأكثر فقرا وتمكين المرأة لتحقيق التكامل بين المشروعات التنموية والاقتصادية.

وقال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، إن قرار الوزير بتفعيل الصندوق جاء بعد توقفه الفترة السابقة والاتجاه إلى إلغائه بدون أسباب معلومة، وبدأ بمنح قيمتها 2 مليون جنيه لـ12 قرية، وخلال شهر نصل إلى 15 مليون جنيه، وخلال عام سنصل 200 مليون، كما كان عليه الصندوق قبل التوقف، والمستهدف خلال 5 سنوات مليار جنيه.

وأضاف «الهلباوي»، في تصريح له، أنه سيتم التركيز على تنمية قرى الصعيد وذلك وفقا للميزة الموجودة في كل قرية بدون تكرار أو تقليد في حدود أكثر من 5 فقط للمشروع الواحد، مع عمل دراسة الجدوى والمساعدة في التسويق والدعم الفني أثناء التنفيذ، مع فترة سماح بعد أول دورة إنتاج.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف إعادة القرية إلى قرية منتجة والعمل مع الفئات الأكثر حاجة خاصة المرأة المعيلة والقرى الأكثر فقرا والشباب العاطل والأسر ذات الدخل المحدود، ويستهدف خلق 100 ألف فرصة عمل خلال عام، واصفًا الصندوق بأنه «بتاع الفقراء»، فالأولوية للمرأة المعيلة بأقل نسبة فائدة 4% كما ينص قرار إنشاء الصندوق، ثم الشباب العاطل والذي يعول أسرة بحد أقصى 6% لأنه مشروع تنموي غير قابل للربح، مشيرًا إلى تذليل بعض العقبات أمام إعادة تشغيل الصندوق مثل التفاوض مع وزارة المالية لإعادة عمل الصندوق، حيث كان في سبيله إلى الإلغاء، وتوفير قيادات على كفاءة للعمل بالصندوق.

وأضاف أن «سقف القرض حاليًا 20 ألف جنيه، وخلال إعادة الهيكلة التي ستنتهي خلال شهر سيصل القرض الفردي 50 ألف والقرض الجماعي اثنين فأكثر يصل 200 ألف، ويتم اختيار المشروعات وفقا للميزة التنافسية للمشروع الموجودة بكل قرية»، لافتا إلى أن شروط الإقراض بالصندوق تأخذ في الاعتبار الطبيعة التنموية لنشاطه، وبالتالي فإنها أيسر من شروط الإقراض العادية بالجهاز المصرفي نتيجة لاعتماد الصندوق على شبكة الوحدات المحلية للقيام عمليا بالأعمال الإدارية وأعمال التحصيل وبالتالي خفض التكلفة الإدارية، فضلاً عن مراعاة ظروف كل مشروع وكل مقترض.

وأوضح مساعد الوزير أنه يتم دراسة إنشاء وحدة دعم فني داخل الصندوق لتقديم الدعم لتلك المشروعات وتطوير وحدة دراسات الجدوى وإنشاء إدارة للتسويق بهدف تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.

واستطرد «الهلباوي» قائلا إن الوزارة وافقت على منح قروض إلى عدد من المستفيدين بالقرى والمراكز بالمحافظات المصرية بجملة استثمارات حوالي مليوني جنيه مصري من خلال صندوق التنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية متناهية الصغر والصغيرة، تنفيذا لتوجهات الوزير بتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، والاهتمام بقضايا التشغيل وتنشيط الاقتصاد وخاصةً على المستوى المحلي، من خلال الاعتماد على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي السريع، والتي تتضمن برامج تشغيل محددة في كافة المجالات سواء إنتاجية أو خدمية لحفز الإنتاج المحلي في مجالاته المتعددة.

وأكد إعطاء الأهمية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تمثل عصب الاقتصاد القومي كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة والتي تسهم في توفير عدد من فرص العمل للشباب والمرأة والحد من معدلات البطالة وبخاصةً على مستوى القرى في مختلف المحافظات، علاوةً على رفع مستوى المعيشة بالريف المصري، وترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي.